حكم تجارة الكلاب في الإسلام
تجارة الكلاب، من أنواع التجارة التي أصبحت منتشرة في عالمنا اليوم، حيث أصبح يتاجر في الكلاب عدد كبير من الأشخاص، حيث يقبل على شراء الكلاب قطاع عريض من الأشخاص، ويتم استخدام الكلاب في أغراض متعددة، منها النافعة ومنها الضارة، وسنتناول اليوم مناقشة هذا الموضوع، ونعرض لكم رأي الدين فيه.
أسباب شراء الكلاب
- تختلف مقاصد الناس من عملية شراء الكلاب، حيث أن لكل شخص أسبابة الخاصة التي تجعله يقتني الكلاب، على اختلاف أنواعها.
- وقد تكون تجارة الكلاب بسبب بيعها لأشخاص يحتاجونها في أغراض هامة، ومن بين هذه الأغراض الصيد، والحراسة.
- وهناك فئة أخرى قد تستخدم الكلاب في بعض الأعمال الغير مشروعة، مثل ترويع الناس، وإرهابهم بواسطة استخدام الكلاب.
- لذا نرى اختلاف واضح بين كيفية استخدام الكلاب، وهذه الأسباب تؤثر بشكل مباشر على جواز بيع الكلاب من تحريمه.
رأي العلماء في مسألة تجارة الكلاب
اختلف العلماء في هذه المسألة، وتم تقسيم الآراء إلى ثلاثة آراء، وسنعرضها على حضراتكم كالتالي:
رأي الفقهاء الأول
- حيث تعتبر تجارة الكلاب حلال في المذهب المالكي، حيث أقر العلماء جواز هذا النوع من التجارة، دون شروط.
- حيث قال العلماء في هذا الشأن أن الكلب مثله مثل سائر الحيوانات، حيث أنه من الممكن أن يخضع لعملية البيع والشراء.
- وأوضح الرأي أن الكلب الممنوع من البيع هو الكلب العاقر فقط، الذي ليس له منفعة في التكاثر.
تعرف على: حكم الاستغفار للميت
رأي الفقهاء الثاني
- وعلى العكس حرم هذا الرأي بيع الكلاب تحريم مطلق، فلا يوجد سبب واحد يمكن أن يجيز بيع الكلاب والتجارة فيها.
- كما ذهب أصحاب هذا الرأي أن الشخص الذي يقوم بقتل كلب يملكه شخص آخر، لا يدفع له ثمنه مهما كان السبب.
رأي الفقهاء الثالث
- في هذا الرأي توسط العلماء الآراء السابقة، ويتبع هذا الرأي الإمام مالك، حيث تم تقسيم الكلاب إلى ثلاثة أنواع.
- حيث يوجد كلب يمكن بيعه وشرائه، وكلب آخر تم تحريم بيعه، أما النوع الثالث يعتبر مكروه، وليس محرم.
- وتعتبر هذه جميع آراء الفقهاء حول مسألة تجارة الكلاب، وما مدى حرمتها، أو جوازها.
