حكم تبادل الزوجة في الإسلام
حكم تبادل الزوجة، الأمر الذي يريد معرفته الكثير، قد انتشرت ظاهرة استبدال الزوجات مع الآخرين في الفترة الأخيرة من أجل الإشباع الجنسي وهذا الأمر كثر حوله التحدث والنقاش، فالبعض يرى أن هذا السلوك من السلوكيات الخاطئة والمنحرفة والبعض الآخر يرى أن هذا السلوك طبيعى، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية.
ظاهرة تبادل الزوجات
ظاهرة تبادل الزوجات، من الظواهر القديمة ولكنها تحدث في السر في بعض من المجتمعات المختلفة، سواء في الغرب أو الشرق، ولكن هذه الظاهرة كانت متواجدة بشكل علني في كندا وأمريكا، حيث أنهم افتتحوا الكثير من النوادي لكي يتبادلوا فيه الزوجات، وذلك بغرض التنويع وصولهم على المتعة الجنسية.
وقد اتجه بعض المصريون في الآونة الأخيرة إلى تقليد هؤلاء الأجانب وقد تخلوا عن العفة والشرف، وقاموا بتبادل الزوجات والمقصود بها هو قيام الرجل بإعطاء زوجته لرجل آخر ويأخذ زوجة الرجل الآخر بغرض ممارسة الجنس وإشباع الرغبة الجنسية.
تعرف على: أحكام طاعة الزوجة لزوجها
حكم الشرع في تبادل الزوجات
إن حكم تبادل الزوجة أمر غير جائز، ويتعارض مع الشريعة والقانون، لا يجوز هذا الأمر، وبأنه سلوك سيء ويتعارض مع الشريعة والقانون، حيث قال رجال الدين أن الرجل الذي يقوم بتبادل زوجته مع غيره، فإنه يقوم بارتكاب معصية كبيرة جدا، وفي حالة قيامه بهذا الفعل دون علم أوجهل به، فباب التوبة مفتوح أمامه ويجب أن تكون نيته صادقة.
ولكن في حالة معرفته بأن هذا الفعل محرم وغير جائز، فهو ديوث إلى جانب أنه مثل الذي يكفر بشكل الشرعى هو تطبيق حد الزنا عليه، أي أن يتم رجمه إلى أن يموت، فإن هذا الأمر فاحشة كبيرة جدا، فبذلك يكون ذلك الأمر إثم كبير ويتعارض مع أحكام الدين ويتعارض أيضا مع قواعد الرجولة والكرامة الإنسانية.
بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحدث كوارث مجتمعية كثيرة، مثل اختلاط الأنساب، وعلى الرغم من الدين أمر الزوجة لكي تطيع زوجها، ولكنه بشرط طاعته في الله ورسوله وليس غير ذلك، ففي حالة رغبة زوجها في تبدلها مع الآخرين، فعليها بالرفض ولا تقبل هذا الفعل المحرم ويمكن لها أن تطلب الطلاق منه.
حكم تبادل الزوجة في القانون
إن هذا الأمر ليس له مادة في القانون متعلقة به، ومع ذلك اعتبره القضاء بأنه جريمة يجب المعاقبة عليها لمن يفعلها، فالشخص الذي يقوم بتبديل زوجته مع الآخرين، يتم إصدار الحكم عليه وعقوبته تكون مدتها ثلاث سنوات، فهذا الأمر ليس بحاجة أن يكون له مادة في القانون، ولكنه يعامل معاملة جريمة الزنا.
